حين افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، أكد أن الأمن المائي أولوية وطنية لا مجال للمساومة فيها، ووجّه الحكومة إلى وضع خطط استباقية لحماية موارد الوطن؛ وفي هذا المقال يقرأ يوسف خليل، مدير البحوث وتطوير السياسات في المعهد، هذا التوجيه في ضوء الأرقام كما هي، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة نحو 61 متراً مكعباً في السنة، ويُقدَّر العجز المائي السنوي بنحو 450 مليون متر مكعب، فيما يُسحب من نحو 75% من الأحواض الجوفية أكثر مما تعيده إليها الأمطار. ويرى المعهد أن مشروع الناقل الوطني ركيزة لا غنى عنها لكنه ليس الحل كله، وأن الفاقد المائي البالغ نحو 41% هو أرخص مورد يمكن أن نستعيده، كما يتتبع المقال كيف ينتقل الضغط بين الطاقة والمياه والمالية العامة في حلقة تعود إلى نقطة بدايتها؛ ومن هنا يوصي المعهد بأربع خطوات متكاملة، هي التعامل مع خفض الفاقد بوصفه مشروعاً وطنياً، وبناء إطار لحماية الأحواض الجوفية بالشراكة مع المزارعين، ومعالجة ملف اليرموك دبلوماسياً بقدر ما هو فني، وبناء منظومة حوكمة واحدة تُصدر كل سنة مؤشراً وطنياً للأمن المائي يصلح أداة مساءلة أمام مجلس الأمة.